السؤال

شيخي الفاضل جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا افتنا فيما يلي : في الجزائر يتم تقديم قروض للشباب الباطلين على هذا الأساس : عقد منفصل بين المؤسسة المالية المانحة لهذا القرض والمستفيد . هذا العقد ليس فيه إشارة الا فائدة تأخذ 100يرجع 100 . عقد منفصل بيم مؤسسة مملوكة للدولة تحت اسم ” وكالة دعم وتشغيل الشباب ” والمؤسسة المالية المانحة ( احدى البنوك الخمسة المملوكة للدولة بالكامل ” تعاملاتها ربوية في الغالب “) تمكن الشباب من الاستفادة من قرض على ان تتولى هي تسديد الفائدة . بحكم العقد الثاني وبما ان المؤسستين ملك للدولة والدولة هي التي تدفع لنفسها الفائدة والمال واحد . وبما ان العقد بين المستفيد والمؤسسة المالية المانحة ليس فيه إشارة الى فائدة . السؤال هل المستفيد مسؤول شرعا فقط عن الذي بينه وبين المؤسسة المانحة المنصوص عليه في عقده والخالي من الفوائد الربوية مصداقا لقوله تعالى “( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم ) .

الجواب

الحمد لله الذي يظهر لي أن البنك المقرض للسائل هو ملك للدولة ولا يأخذ من العميل فائدة وإنما يطلبه بسداد قرضه دون زيادة . والفائدة لهذا البنك المقرض من هذا القرض يأخذها من بنك آخر للدولة وحيث أن الشخص الطبيعي أو المعنوي لا حراباه بينه وبين أقسام ممتلكاته وعليه فلا يظهر لي مانع من الاقتراض بهذه الطريقة والله أعلم .