سعادة الدكتور عبد الله المنيع الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افيدكم بانني ارغب بالحصول على قرض من البنك السعودي الفرنسي حيث ان البنك افادني بان القرض بصيغة التورق ولدينا فتوى من الهيئة الشرعية وعلى راسها دكتور عبد الله المنيع وبالفعل اطلعت على هذه الفتوى ولكن تاريخها بسنة 2007م. السؤال هو هل القرض الذي يجريه البنك الان وهو حصولي على البنك في نفس الوقت هل هذا جائز شرعا ولايدخل بالربا مع العلم ما انني لم أرى البضاعة المشتراة شاكر ومقدر جهودكم
الحمد الله: التورق جائز إذا كان مستكملا شروط البيع وأركانه ومنتفية عنه موانع صحته وبشروط الا ترجع البضاعة إلى بائعها على المتورق والله اعلم.
