السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل

أودعت مالي في حساب استثماري في بنك البركة التركي ( الاسلامي) فهل كل أرباحه حلال؟ أو أن أرباحه مخلوطة بغير الحلال ؟ وهل تنصحون بتطهير هذه الأرباح في كل حال . وما نسبة التطهير التي تقترحونها ؟

وثمة شيء اخر : وهو أني فتحت حسابا للذهب في نفس البنك . لكنهم قالوا لي : إنهم لا يعطون المشتري الذهب حتى يبلغ شراؤه كيلو واحدا (1000غرام ) . أما ما دون ( الكيلو ) فكأنهم يعطون المشتري -إذا ما طلب حقة- نقودا، لا ذهبا ،فهل هذا جائز شرعا ؟ وجزاكم الله خير.

الجواب:

الذهب والفضة والعملات الورقيه أو المعدنية المصارفة فيما بيها نوع من البيع تخضع لشروط  البيع وتختفي لشروط يجب توافرها ، ليتم الحكم على التعامل بها على سبيل البيع والشراء هذه الشروط في حال اتفاق الثمن والمبيع من حيث الجنس والنوع كالذهب والفضة والمعادن إذا كان العوض من جنس واحد كذهب بذهب وعمله ورقيه بنوعها كالعملة السعودية – الريال- فيجب في المصارفة بينها التماثل والتساوي كما يجب التقايض في مجلس العقد وفي حال اختلاف الجنس بين العوضين فيشترط شرط واحد هو التقايض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا حيث شئتم اذا كان يداً بيد ويمكن السائل ان يسأل الهيئة الشرعيه لمجموعه البركه عما عليه تعامل بنك البركه في تركيا والله اعلم .