السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أبعث إليكم استفساري هذا بصفتكم رئيس اللجنة الشرعية في بنك الرياض وبصفتكم أحد مشايخ الافتاء الذين نثق فيهم وفي علمهم حفظكم الله ورعاكم .
لدي قرض سابق في بنك الرياض ( تورق) لمدة خمس سنوات ومقدار القسط الشهري قرابة( ٦٠٠٠)ريال وقدمت على التقاعد المبكر (بعد خدمة ٢٧ سنة ) لظروف عائلية وعند اعادة الجدولة للقرض السابق القائم على مبدأ التورق اصبح القسط الشهري (٣٤٠٠) تقريباً نظراً لانخفاض الراتب وتم التوقيع على قرض جديد وبصيغة التورق لمدة تسع سنوات ولكن تمت اضافة (٦٥٠٠٠) ريال زيادة على القرض الاساسي قبل التقاعد وعند استفساري عن سبب الزيادة ذُكر لي انه بسبب زيادة سنوات القرض !! والزيادة هي فوائد السنوات الاضافيه !!
سؤالي : ماالحكم الشرعي لما قام به البنك من الزيادة على القرض الاساسي القائم على التورق الاسلامي وهل يُعتبر ربا؟
عند قيامي بعقد التورق والاقتراض يتم اخبارنا دائماً ان اعمال البنك ومعاملاته كلها اسلامية ويتم مراجعتها من قبل اللجنة الشرعية للبنك
فهل علي ذنب او يلحقني التعامل بالربا اذا كانت المعاملة فيها شبهة الربا بالرغم من اعتراضي واتصالي على البنك للاعتراض بدون جدوى ؟
افيدوني في ذلك ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

اذا كانت الزيارة المديونية على سبيل إعادة برمجة سداد الدين من جديد فهذا الربا الذي اجمع اهل العلم على تحريمة وهو المشهور باسمه الجاهلي اثربي ام تقضي والذي يظهر ان سؤالك أيها الأخ من هذا النوع فهو حرام .