السلام عليكم ورحمة الله ماحكم التعامل بسوق العملات بناء على الصيغة المطروحة حاليا كحسابات إسلامية حيث بعد ان تعلمت في هذا السوق سنين عديدة اطلعت على فتوى تحرمه
الحمد الله: التعامل بالعملات بيعا وشراء يجب أن يخضع للشروط الشرعية في مسائل الصرف بحيث لايتم أي مصارف الا باستكمالها على شروط صحتها من حيث التماثل والتساوي في حال اتحاد الجنس بين المبيع والثمن وكذلك التقابض في مجلس العقد وفي حال اختلاف الجنس بين المبيع والثمن كالمصارفة بين الريال السعودي والدولار فيشترط الصحة هذه المصارفة التقابض في مجلس العقد فإذا تمت المصارفة وفق هذا الاجراء الشرعي فهي صحيحة والله أعلم
