السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم العمل في مؤسسه مالية حكومية تقوم بدعم المشاريع التجارية وتاخذها هذه المؤسسة تكاليف تقييم المشروع كدراسات تسويقيه وماليه وفنيه على انها تكاليف لهذه الدراسات ولتغطية المصاريف الإدارية ورواتب العاملين وتدريبهم، وأيضا توجد لجنه فالمؤسسة لمتابعة المشروع ويفرضون رسوم دورية بقدر مايرونه مناسب على حسب المشروع وعمل الموظف عليه، وموضح في موقعهم الرسمي انه يتم تحميل أصحاب المشروع تكاليف الخدمات الفعلية للاعمال المتصلة بتقويم مشاريعهم ويتم تحديد التكاليف المستحقة مقابل تلك الخدمات عند تسجيل تلك الطلبات رسميا إضافة الى تكاليف المتابعة التي تحتسب على أساس العمل الذي يؤدي فعليا علما ان هذه التكاليف تترواح من مشروع لاخر ولا اعلم ماهي الطريقة في حسبة تكاليف تقييم المشروع غير ان المسؤولين هم من يقررون المبالغ بنسبة مئوية تترواح من مشروع لاخر؟

الجواب الحمد الله :

اذا كانت هذه المؤسسة تخدم مشاريع مباحة وتأخذ مقابل خدماتها أجوراَ على ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي في العمل في هذه المؤسسة فهي مؤسسة تقوم على تقديم خدمات تتفق بالمشاريع المراد فيها تقديم خدمات على وجاهة تخطيطها وتنفيذها والله اعلم