السؤال:

عندي مشكلة ابغى اعرضها عليك و ودي بمساعدتك,
عمي ابو زوجتي عنده تجارة و طلب مني قبل عدة سنوات ان يستخدم سجل تجاري باسمي و ان يكون تحت تصرفه بالكامل و الغرض منه إضافة العمالة الخاصة بتجارته و أضاف لهم واحد سعودي, بعد فترة من الزمن أوقف العمل التجاري و تم نقل العمالة الأجنبية من التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمنشأة و بقي واحد سعودي في حساب تأمينات المنشأة ,تم شطب السجل التجاري و بقي التأمينات بوجود والعامل السعودي لم تغلق,
بعد ان أصبحت مستحق للتقاعد المبكر (موظف قطاع خاص) و تقدمت انا (صاحب المنشأة) الى التأمينات الاجتماعية بطلب التقاعد المبكر اخبروني بان علي مبالغ متعثرة على المنشاة المسجلة باسمي و اتضح انها اشتراكات و غرامات تأخير بسبب السعودي الذي لم يتم إخراجه من المنشاة عندما تم إيقاف النشاط,
و لحل هذه المشكلة تأخر استلامي لراتب التقاعد مدة شهرين الى ان قمت بدفع المتعثرات و اغلاق حساب المنشأة في التأمينات ,
استفساري هو:
1- هناك عدة ملاحظات نظامية و لكن بشكل شرعي هل يحق لي طلب المبلغ الذي تم دفعه للتأمينات مقابل الغرامات و الاشتراكات ؟
2-هل يحق لي طلب تعويض عن راتب التقاعد الذي تأخر لمدة شهرين بسبب هذه المتعثرات؟

الجواب:

إلى أخي السائل مشكلتك تتعلق بنظام العمل ومزاولة الأعمال التجارية المؤسسية وللمواطن الحق في المطالبة بكل حق  يرى أنه مسلوب منه وقد وضعت الدولة جهات قضائية تستقبل الإدعاءات والبث فيها بما تستحق من ثبوت او عدمه.