السؤال

جزاكم الله خيراَ عبد الله بن منيع عن تفضلكم بالجواب عن فتوايا السابقة بخصوص شراء منزل عن طريق بنك البركة فرع تونس، لكني لما زرت مؤخرا البنك لأجل الاستفسار أكثر عن تفاصيل عملية الشراء أخبروني بأنهم يضربون على الحريف زيادة بقيمة 2 بالمائة على قيمة القسط الشهري في حالة التأخر عن السداد ويعللون ذلك بالاتي أن هذه الزيادة هي من أجل منع مماطلة الحرفاء وهي تضرب على الحريف بعد امهاله وتبين مماطلته أن هذه الزيادة لا ينتفع بها البنك بل نتفق في المشاريع الخيرية أن هذه الزيادة معمول بها في جميع فروع بنك البركة في العالم أن البنك خاضع لهيئة شرعية محلية وهي بدورها خاضعة لهيئة شرعية عامة فإن كان في الامر إشكال شرعي لبينته هذه الهيئات. فضيلة الشيخ: ماحكم هذه الزيادة وما مدى صحة العقد بذلك لقد طلبت منهم مدي بنسخة من العقد قصد عرضها على عرضها على أهل العلم للتأكد من باقي بنوده فامتنعوا من ذلك، فأرجو من فضيلتكم – في حال حرمة هذه الزيادة – التكرم والتفضل بالنظر في هذا العقد لعله يتاح لكم الحصول على نسخة منه باعتبار عضويتكم في الهيئة الشرعية الموحدة للبنك – في حين منعت منه لأعرضه عليكم – للتأكد من صحته خاصة وان البنك قد طرح التعامل بهذا النوع من العقود مع الأشخاص العاديين منذ أشهر قليلة فقط لعلك توفق يا شيخنا من تدارك الامر من أوله أعتذر على الاطالة وجزاكم الله خير

الجواب

جوابنا لأخينا أنه سيجرى إن شاء الله عرض هذا الاستشكال على الهيئة الموحدة والتفاهم مع إدارة البنك في تونس من حيث ضرورة التفاهم مع الحرفاء والله المستعان.