السؤال

انا مقيم واعمل في السعودية، قامت شركتنا بالتعاون مع البنك السعودي الأمريكي – سامبا – بتوفير خدمة القروض بنظام يسمى: التورق – يقال انه نظام إسلامي ومعتمد من هيئة الرقابة الشرعية لديهم والتي أنتم رئيسا لها. وعندما سالت أحد المشايخ قال انه تورق غير حقيقي وانهم لا ينفذون ما يتعهدون به، البعض الاخر يقول هل تظن ان العلماء الذين اجازوا هذا التعامل مع البنك يمكن ان يوقعوا على شيء من هذا القبيل إذا كان التعامل ظاهريا وليس حقيقيا؟ والحقيقة انني في حيرة من امري، فهل أعلقها في رقبة العالم ام ماذا افعل؟ وكيف يمكن التأكد من صحة وإسلامية هذا القرض، خصوصا ان وجهة النظر الأخرى وجيهة؟ فكيف يمكن ان يكون معلوما لكل الناس ان هذا التعامل ظاهري ولم يعلم بذلك الشيخ الذي افتى واجاز التعامل؟ افيدونا افادكم الله فنحن وان كنا بحاجة الى المال لتقصير مدة غربتنا ولا نريد ان نقع في الربا- والعياذ بالله

الجواب

الحمد الله: التورق الذي يقوم بإجازة بنك سامبا اجراء صحيح على اجراء انه رقابة شرعية يحث إدارة وتوجيهات الهيئة الشرعية للبنك وإذا كان لدى السائل اشكال في الاجراء يوجب لدية الريبة والشك فعليه ذكره في سؤال اخر اما الاجراء العام للتعامل بالتمويلات عن طريق التورق فهي إجراءات سليمة الرقابة عليها في تتابع مستمر من قبل الهيئة الشرعية والله اعلم