القرض المدعوم من الدولة
7 أكتوبر، 2016 437

سؤال الفتوى

شيخي الفاضل جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا افتنا فيما يلي: في الجزائر يتم تقديم قروض للشباب البطالين على هذا الأساس: • عقد منفصل بين المؤسسة المالية المانحة لهذا القرض والمستفيد. هذا العقد ليس فيه إشارة الا فائدة تأخذ 100 يرجع 100. • عقد منفصل بين مؤسسة مملوكة للدولة تحت اسم " وكالة دعم وتشغيل الشباب " والمؤسسة المالية المانحة (احدى البنوك الخمسة المملوكة للدولة بالكامل " تعاملاتها ربوية في الغالب ") تمكن الشباب من الاستفادة من قرض على ان تتولى هي تسديد الفائدة. بحكم العقد الثاني وبما ان المؤسستين ملك للدولة والدولة هي التي تدفع لنفسها الفائدة والمال واحد. وبما ان العقد بين المستفيد والمؤسسة المالية المانحة ليس فيه إشارة الي فائدة. السؤال هل المستفيد مسؤول شرعا فقط عن الذي بينه وبين المؤسسة المانحة المنصوص عليه في عقده و الخالي من الفوائد الربوية مصداقا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم"

جواب الفتوى

الجواب الحمد الله : الذي يظهر أن البنك المقرض للسائل هو ملك للدوله ولايأخذ من العميل فائدة وإنما يطلبه بسداد قرضه دون زياده . والفائده لهذا البنك المقرض من هذا القرض يأخذها من ينك آخر للدوله وحيث أن الشخص الطبيعي أو المعنوي لا مراعاة بينه وبين أقسام ممتلكات وعليه فلا يظهر لي مانع من الافتراض بهذه الطريقه والله أعلم